«النقض» تصدر حكماً نهائياً بإعدام 3 «إخوان» والمؤبد لـ«مرسى» فى «التخابر مع الدوحـة»
«النقض» تصدر حكماً نهائياً بإعدام 3 «إخوان» والمؤبد لـ«مرسى» فى «التخابر مع الدوحـة»

أصدرت محكمة النقض أمس حكمها النهائى البات فى طعن الرئيس الأسبق محمد مرسى والمحكوم عليه فى قضية التخابر مع قطر، بتأييد إعدام 3 متهمين من «الإخوان» شنقاً هم أحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل كيلانى وأحمد إسماعيل ثابت، وتأييد جَزَاء السجن المؤبد لمدة 25 عاماً بحق محمد مرسى، وألغت حكم سجنه 15 عاماً فى ذات القضية بما يعنى أنها أدانته بالسجن المؤبد وألغت سجنه 15 عاماً، ليصل مجموع الأحكام النهائية الباتة الصادرة ضد «مرسى» حتى الآن 45 عاماً، منها 25 فى قضية التخابر مع قطر و20 عاماً فى قضية الاتحادية.

وألغى حكم النقض الذى أصدرته المحكمة أمس فى جلستها المنعقدة بمقرها بدار القضاء العالى برئاسة المستشار حمدى أبوالخير، العقوبات المزدوجة التى قضت بها محكمة الجنايات بحق المحكوم عليهم الطاعنين أمام النقض، فأيدت العقوبات الأصلية من إعدام وسجن مؤبد ومشدد بحق المتهمين السبعة الذين تقدموا بطعون، وألغت ما سوى ذلك من جَزَاءات.

وألغت المحكمة جَزَاء السجن المشدد لمدة 15 عاماً (كعقوبة ثانية) واكتفت بتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً بحق «مرسى»، وأمين الصيرفى السكرتير السابق برئاسة الجمهورية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ ألغت جَزَاء السجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق المتهم أحمد على عبده عفيفى، واكتفت بإقرار جَزَاء الإعدام الصادرة ضده، وألغت جَزَاء السجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق المتهم خالد حمدى عبدالوهاب، واكتفت بتأييد جَزَاء السجن المشدد لمدة 15 عاماً وغرامة 10 آلاف دولار، وألغت جَزَاء السجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق المتهم محمد عادل كيلانى واكتفت بإقرار جَزَاء الإعدام.

المحكمة تحيل اتهامات رئيس قناة «الجزيرة» للنائب العام.. وتلغى العقوبات المزدوجة للطاعنين السبعة وتؤيد الأحكام الأعلى

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات بتبرئة محمد مرسى و5 متهمين آخرين بينما يتعلق بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

وتضمن حكم النقض إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم قانوناً نحو التحقيق والتصرف بينما نسب إلى رئيس شبكة قنوات الجزيرة القطرية حمد بن جاسم، من أفعال تنطوى على جرائم جنائية مؤثمة قانوناً، بقصد الإضرار بمصلحة البلاد القومية ومركزها الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

وأحيلت القضية للمحاكمة أمام الجنايات فى سبتمبر 2014، وأفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فيها بأن محمد مرسى وعدداً من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية -التى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة- بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. وتضمن قرار الاتهام الخاص بالقضية أن المتهمين حصلوا خلال الفترة من شهر يونيو سَنَة 2013 حتى 2/9/2014 على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، واختلسوا التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصوراً ضوئية منها، وفي غضون ذلك فقد كــــان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذاً لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها وأن بعض المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

وتضمن قرار الاتهام أن المتهمين اتفقوا مع مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية ورئيس قطاع الأخبار بالقناة، وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

المصدر : الوطن