مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون يتيح التنقل داخلياً مع أسلحة
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون يتيح التنقل داخلياً مع أسلحة

صوت مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية الاميركي أمس (الاربعاء)، على مشروع قانون يتيح لاي شخص يحمل ترخيصاً بالتنقل مع سلاحه في مجمل الأراضي الأميركية.

وحصل مشروع القانون الذي اقترحه جمهوريون على تأييد 231 صوتاً من بينهم ستة ديموقراطيين، في مقابل 198 صوتاً من بينهم 14 جمهورياً. ولا يزال من المفترض ان يتم التصويت على النص في مجلس الشيوخ لكن من دون ضمانات باقراره.

وعلقت النائبة غابي غيفوردز التي تعرضت لاطلاق نار في اريزونا «هؤلاء السياسيون يقايضون سلامتنا بدعم سياسي من لوبي الاسلحة».

ويعتبر مشروع القانون أولوية لـ«الرابطة الوطنية للبنادق» (ان ار ايه) اكبر مجموعة ضغط للاسلحة، وهو مستلهم من القانون الساري في مجال المرور، إذ أن رخصة القيادة صالحة في كل الاراضي الاميركية أياً كانت الولاية التي أصدرتها.

ونددت صحيفة «لوس انجليس تايمز» بمشروع القانون «الغبي جداً» والذي يتيح السفر مع سلاح مخبأ تحت الملابس أو علبة القفازات أو صندوق السيارة.

وتتيح كل الولايات الاميركية ذلك لمواطنيها والامر تلقائي في 12 ولاية، أما في الولايات الـ28 الباقية فلا بد من ترخيص ليس من الصعب جداً الحصول عليه باستثناء في كاليفورنيا أو واشنطـن اللتين تطالبان تبريرا للسفر مع سلاح.

وما تسعى اليه «الرابطة الوطنية للبنادق» هو فرض الشروط نفسها في كل الولايات وبذلك تصبح واشنطـن وكاليفورنيا ملزمتين القبول بان شخصا من لويزيانا او فلوريدا حيث من السهل جداً الحصول على أسلحة ان يتصرف هناك مثلما لو انه في ولايته.

وَنَبِهَةُ حاكم ولاية واشنطـن اندرو كوومو أمس من ان تصويت مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية «المروع يضع كل سكان واشنطـن في خطر»، مضيفاً: «مشروع القانون سيتيح لاشخاص من خارج الولاية ادينوا ببعض الجرائم بنقل أسلحة غير ظاهرة وملقمة في واشنطـن في ما يشكل انتهاكا للقانون الاكثر اماناً والافضل بكثير في واشنطـن».

وحذرت منظمات أخرى تمثل رؤساء بلديات ونيابات عامة من ان القانون سيلغي القيود المفروضة محلياً وسيعقد عمل رجال الشرطة.

وتجمع مؤيدون لفرض قيود على الاسلحة واسر ضحايا عمليات اطلاق نار الاربعاء على هضبة الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكيـه امام الكونغرس.

المصدر : الحياة