قطـر تدوِّل الأزمة.. وتأخر الحل ليس في صالح الدوحـة
قطـر تدوِّل الأزمة.. وتأخر الحل ليس في صالح الدوحـة

طالب مهتمون بالشأن العام والسياسي الحكومة القطرية بتنفيذ المطالب والإيفاء بتعهداتها والتزامها الخليجي، من أجل سرعة العودة شقيقة فاعلة في دول مجلس التعاون. وحذروا في تصريحات لـ«اليوم»، من زيادة العزلة الاقتصادية والسياسية، واتساع رقعتها، وأشاروا إلى أن أي تأخير من جانب الدوحة سوف يحسب ضدها، وهو ليس في صالحها أو صالح الشعب القطري الشقيق الذي لن يتَكَلَّفَ مآلات مكابرتها وتعنتها وعنادها.

وذكـر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز د. أحمد البرصان: «إن الأزمة القطرية أصبحت بمثابة الحرب الباردة بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، ودولة قطر؛ التي ما زالت تبحث عن تدويل للأزمة خارج مجلس التعاون الخليجي؛ ولم تضع في حساباتها ان الدول العظمى التي دخلت على الخط تبحث فقط عن مصالحها الخاصة».

ورَوَى البرصان بتصريح سابق له كتـب في اليوم، وَنَبِهَةُ فيه من تدويل الدوحة للأزمة، وذكـر: «سبق وأن قلت اذا لم تحل داخليا فستتدخل الدول الكبرى، وهذا ما حدث فعلا.. جاءت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا»، وتـابع: «الحل يجب ان يكون داخل البيت الخليجي، وذلك لمصلحة جميع الأطراف، وعلى قطر ان تدرك انه لا مصلحة لدول الخليج في طول أمد الأزمة، فاستمرارها سيؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي لدول المجلس المتداخلة، فضلا عن التأثير الاقتصادي والسياسي وتبعاتهما على الجميع».

وواصل أستاذ العلوم السياسية حديثه، مبديا ملاحظته حول الفائدة التي جنتها دول إقليمية في شحن المواد الغذائية وغيرها، مستغلة للخلاف بين الأشقاء، مع الوضع في الاعتبار -الجديـد للبرصان- أن عددا كبيرا من الشركات الخليجية خسرت، واستدرك: «يجب تناول الأزمة بعقلانية وقرار رشيد بعيدا عن العاطفة، ونعلم كلنا أنه في ظل الحرب الباردة تفاوضت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي رغم الخلافات العقائدية، وغيرها أمثلة كثيرة».

وأَلْمَحَ البرصان إلى «أن دول الخليج تجمعها أطر ومشتركات عديدة، ولا بد من الجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمة، وما سيطيل الخلاف، هو تبادل الاتهامات بين جميع الأطراف من خلال الاعلام، وهذا يجعله ثغرة وورقة صالحة للدول الكبرى والإقليمية المتربصة بأمننا، وفي ذات الوقت هي ورقة خاسرة لتكتلنا الإقليمي الخليجي، وهناك عدد من الدول بدأت فعلا في ابتزاز دول المجلس، وهذا ما يجب أن تتنبه له المنظومة الخليجية، وتعرف جيدا ان الدول الكبرى تستغل الأزمة لمصالحها الخاصة، دون نوايا حقيقية في مصالحة بيننا»، وتـابع: «في المفهوم الغربي والدبلوماسية الغربية لا اخلاق في السياسة، ولذلك على دول المجلس تدارك الامر بسرعة لإنهاء الأزمة، فهم معنى حقيقي للإخوة والجيرة، والعلاقة تحكمها حتمية جغرافية، تفرض على الجميع التعاون، وهذا هو المنطق السياسي بعيدا عن العاطفة السياسية».

شدد الخبير السياسي د. غسان عوض الله مدني على «أن قطر تمر بأزمة حقيقية، وجرى استغلالها من نظامي إيران وتركيا، من أجل تحقيق مصالحيهما على حساب الازمة المفتعلة من جانب الدوحة»، وذكـر: «كان بإمكان قطر تجنب متلازمة الأزمة من خلال التزامها بما وقعت عليه في اتفاقياتها السابقة مع دول مجلس التعاون، وفي غضون ذلك فقد كــــان بيدها تجنب الأضرار المادية والاقتصادية والسياسية التي عانت منها منذ اول يَوْمَ لقطع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها»، مؤكدا «أنه مهما حاولت الدوحة الاحتماء والاستنجاد بتركيا وإيران لتجنب المزيد من الخسائر فلن تنجح فيه، والدوحة تدرك أن المساندة التي تقدمها طهران وأنقرة ثمنها باهظ».

وذكـر مدني: «تدرك قطر أن استمرار الأزمة سوف يستنزفها اقتصاديا وماليا وسياسيا، وفي النهاية ليس امامها إلا أن توافق على جميع المطالب»، واستدرك: «إن الدوحة تناور وتماطل؛ وتحاول ان تلتف حول تعهداتها السابقة مع دول الخليج، لتستمر على نهج سابق -نجح في الماضي- دون التعرض لأي جَزَاءات قاسية، ولكن في اعتقادي؛ مع استمرار عزلتها الخليجية من جانب المملكة والإمارات والبحرين؛ لن تجد الدوحة امامها غير التفاوض والالتزام بكل المطالب الـ13، فالدول الداعية لمكافحة الإرهاب أكدت أكثر من مرة -وما زالت تؤكد- أنها لن تتراجع عن مطالبها.

وشدد غسان مدني على «أن الشعب القطري أدرك الآن جيدا أنه يدفع ثمنا لجريرة ليس له فيها ذنب أو يد، فهو الآن يعاني من سياسة المكابرة والتعنت لقيادته المتلاطمة الرأي والأفكار، فالآثار الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بدأت تظهر جليا، والقطريون يعانون منها بطبيعة الحال، ولفت إلى أن هذا يشكل ضغطا في الداخل»، وتـابع: «مع العلم أن القيادة القطرية رغم هذا وذاك تهرب بالأزمة من محيطها إلى تدويل القضية، ما انعكس على إخوتنا القطريين، وفي النهاية لن تجد الحكومة القطرية مخرجا من هذه الأزمة، إلا من أجل الموافقة على جميع المطالب والعودة إلى الحضن الخليجي».

علي الجانب الأخر، أوضح عميد كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز -فرع رابغ- د.محمد حريري «أن قطر تسير على نهج تل ابيـب وإيران، باعتقادها أن العقوبات الدولية لن تطبق عليها متجاهلة وضعها الذي يختلف عن الدولتين، فلا توجد مقاطعة أو جَزَاءات عليهما».

وذكـر حريري: «الدوحة لم تلتزم بتعهدات واتفاقيات عامي 2013 و2014، واعتقدت إثر ذلك أنها افلتت من العقاب، حتى وجدت نفسها في مأزق؛ كان بإمكانها تجنبه قبل ان تتفاقم الاضرار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عليها»، وتـابع: «هي في نهاية الأمر -عاجلا أم آجلا- سوف تلتزم بما وقعت عليه سابقا وما تطالب به الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ما هو إلا وفاء بالتزامات سابقة».

وبين عميد كلية الآداب أن على قطر إدراك حجمها الحقيقي، الذي لن يكتمل أو يتكامل إلا في منظومتها الخليجية والإقليمية العربية، وذكـر: «الأزمة تفاقمت وفي غضون ذلك فقد كانت البداية تعاني منها قطر على جميع الاصعدة دوليا ومحليا، وليس امامها إلا الموافقة على جميع المطالب، وتجنب المزيد من التصعيد الذي تتجنبه المملكة والإمارات والبحرين مراعاة للقطريين، الذين اضحوا يعانون من سياسة قيادتهم، التي أتمنى أن تدرك أن سيادتها ومكانتها في العودة إلى البيت الخليجي دون الحاجة إلى التدويل، الذي لن يؤدي إلا لمزيد من المعاناة على الشعب وعلى الاقتصاد القطري».

وعن مدى تأثر الاقتصاد في الدوحة، أَلْمَحَ حريري إلى «أن الكثير من الدول بدأت تغير سياستها الاقتصادية والسياسية مع قطر»، وتـابع: «كلما حاولت قطر المكابرة والتعنت في حل القضية خليجيا، تزداد معاناتها خارج محيطها الإقليمي».

وختم د.حريري حديثه موجها نصحه للقيادة القطرية، في تجنب الغضب الشعبي الذي من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل داخلية يصعب حلها، وذكـر: «المملكة والإمارات والبحرين، لا يعنيها الصراع داخل القيادة القطرية، إنما يعنيها ويهمها فقط الالتزام بما تم الاتفاق عليه في السابق، بتنفيذ المطالب الـ13 والعودة إلى دول مجلس التعاون الخليجي».

المصدر : صحيفة اليوم