الأثنين. نوفمبر 29th, 2021

[ad_1]

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا

من المتوقع أن يستمر معدل النمو السنوي في الارتفاع ليتراوح بين 5.5٪ و 5.7٪ بنهاية السنة المالية الحالية.

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن مصر انتهجت سياسة حكيمة لمواجهة أزمة كورونا ، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض الأمور المهمة ، من بينها تقدم الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها. صحة المواطنين مضيفا أن جائحة كورونا أثر على حركة التجارة العالمية لكن مصر كانت مستعدة لهذه الأزمة.

وأوضح السعيد أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح السعيد أن المؤشرات الأولية تظهر أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 9.8٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال العقدين الماضيين ، مقارنة بمعدل نمو قدره 0.7. ٪ خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021. ويؤكد تحسن أداء الاقتصاد ، والاتجاه نحو التعافي من جائحة “كورونا”.

وأضاف السعيد أن معدل النمو السنوي من المتوقع أن يستمر في الارتفاع ، حيث يتراوح بين 5.5٪ و 5.7٪ بنهاية السنة المالية الحالية ، مدفوعا بطفرة معدلات النمو في الربع الأول ، مشيرا في نفس السياق إلى أن مختلف نجحت الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع. الأول.

وأضاف السعيد أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو فصلي بنحو 181.8 في المائة ، ما يعكس انتعاشاً ملحوظاً لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة “كورونا”.

كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20٪ خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 ، مع انتعاش كبير مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. 16.3٪ نتيجة الزيادة في عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ومشتركي الخطوط الثابتة وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

وأشار وزير التخطيط إلى أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو فصلي بنحو 15.2٪ خلال العقدين الماضيين بعد انكماشه بنسبة 12.7٪ خلال نفس الربع من العام السابق نتيجة التحسن في أنشطة القطاع. صناعة الورق والأدوية والمشروبات والملابس ، وكذلك قطاع البناء. البناء ، بمعدل نمو 10.5٪ مقارنة بـ 2.6٪ في الربع المماثل من العام المالي 2020/2021 ؛ ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، مما أدى إلى زيادة الإنتاج في قطاع البناء وزيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الاقتصادية.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ، موضحة أن القطاعات الأكثر مساهمة هي: الصناعات التحويلية ، والزراعة ، والتجارة ، والأنشطة العقارية.

وأشار السعيد إلى أن نسبة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي ارتفعت إلى 43.7٪ خلال الربع الأول مقارنة بـ 41.1٪ في الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي ، أشار السعيد إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي ، حيث وصل إلى 8.0٪ على أساس سنوي ، بينما وصل إلى 1.6٪ على أساس شهري ، وذلك نتيجة التراجع الاقتصادي. ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن ، فيما شهد سعر الصرف تراجعاً مستمراً منذ سبتمبر 2019 ، حتى وصل إلى 15.7 جنيه / دولار في سبتمبر الماضي ، واستمرت احتياطيات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي ، لتصل إلى 40.8 مليار. دولار في سبتمبر 2021.

وأضاف السعيد أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأن الدولة رغم جائحة كورونا رفعت الرواتب وقدمت العديد من الخدمات وتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل ، وأن الدولة اتخذت قرارات زيادة الرواتب والمعاشات في ظل توجه كثير من الدول للتقشف بسبب أزمة كورونا ، مؤكدا أن جميع المؤسسات في الدولة كانت شريكة في عملية التنمية التي حدثت في الفترة الأخيرة ، خلال جائحة كورونا.

وأوضح السعيد أن الدولة اتبعت سياسة جيدة لتحقيق التنمية ومشاركة القطاع الخاص ، كما قامت الدولة بضخ استثمارات كبيرة للوصول إلى معدلات نمو عالية رغم جائحة فيروس كورونا الذي أصاب معظم الدول ، مشيرا إلى أن الفترة من 2011 حتى 2013 كانت في مرحلة عدم الاستقرار السياسي وبالتالي لم تحدث معدلات التنمية. بل كنا نحقق معدلات نمو سلبية ، وبعد تثبيت ركائز الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي طورت الدولة البنية التحتية لخلق مناخ للقطاع الخاص ، موضحة أن جميع الشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مصنفة بالدرجة الأولى ضمن مؤكدا أن القطاع الخاص يقود عددا من المشاريع العملاقة وهو شريك أساسي في عملية التنمية.

وشدد السعيد على أهمية ضخ الاستثمارات المختلفة لتحقيق التنمية ، وأن البنية التحتية هي أساس العدالة المكانية للوصول إلى القرى والمحافظات ، وكشف أن الدولة كانت قادرة على توفير الموارد وضخ الاستثمار ، مضيفا أن الإصلاحات هي وساهمت الأحداث بشكل كبير في وصول مصر إلى ما هي عليه حاليا ، مؤكدا أن عدد الوفيات انخفض نتيجة تحسين شبكة الطرق.

وأشار السعيد إلى الصندوق السيادي المصري ، موضحا أنه يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع كشريك أساسي ، وأن مشروع تطوير مجمع التحرير سيشمل تحويله إلى فندق وآخر سكني. وجزء متعدد الاستخدامات ، من خلال مشاركة عدة تحالفات ، كما يشارك القطاع الخاص في تطوير منطقة باب العزب ، موضحا أن إحدى شركات أوراسكوم تشارك في أحد مشاريع الهيدروجين الأخضر.

وأضافت د. العالم كله يشهد.

يمكنك ايضا قراءه

اخبار عالمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *