الثلاثاء. مايو 17th, 2022



أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2283 لسنة 2021 بشأن بعض الإيضاحات المصاحبة لنموذج وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج والموافقة عليها بقرار رئيس الهيئة رقم 1661.

أولاً: الحالات المشمولة والمبالغ التي يدفعها المجمع في كل حالة وتفاصيل الدفع:

الحالات التي تغطيها الوثيقة:

١- في حالة الوفاة نتيجة حادث: تلتزم الجمعية بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه بحسب التفاصيل التالية:

تقوم الجمعية بدفع التكلفة الفعلية لتجهيز الجثة وشحنها ونقلها للوطن وفق المستندات المقدمة للجمعية ، ثم يوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين بموجب بلاغ الإرث الذي يقدم للجمعية.

2- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع النقابة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

ثانياً: تفسير نقل الجثة: يقصد بنقل الجثة تجهيز الجثة وشحنها ونقلها.

ثالثًا: مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند السابع من المستند (7 أيام من تاريخ وقوع الحادث): تعتبر فترة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند السابع من المستند تاريخًا تنظيميًا الغرض منها عدم التراخي في الإخطار بالحادث في ذلك الوقت ، فمن الممكن الحصول على المستندات المؤيدة للحادث وتسجيل قيم التعويض في تواريخها الحقيقية ، بالإضافة إلى العبارة “ما لم تظهر من الظروف التي كان فيها تأخيره لعذر مقبول “يعطي مرونة كافية للمؤمن عليه وللمجموعة.

رابعًا: بيان ما إذا كان الانتفاع بالوثيقة يمنع ورثة المؤمن عليه من الرجوع على سبب الحادث: وفقًا للبند التاسع من الوثيقة ، يحق للمجموعة الرجوع على الطرف الثالث المسؤول عن الحادث في غضون حدود مبلغ التعويض الذي دفعته نتيجة حادث تغطيه هذه الوثيقة ، ويحق لورثة المؤمن عليه الرجوع في أكثر من ذلك.

يشار إلى أنه سيتم تنفيذ التأمين الأول للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج اعتبارًا من 1 يناير 2022 ، وسيتم التسجيل من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع التجمع المصري. عام واحد فقط.

يمكنك ايضا قراءه

اخبار عالمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.