السبت. يناير 29th, 2022

[ad_1]

أكد د. محمد معيط وزير المالية حرص الحكومة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وسعياً منها لتوسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام أكثر شمولاً ويؤثر على حياة الناس. على الجهات الإدارية توفير فرص تعاقدية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما لا يقل عن 20٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الكيانات.

وأوضح الوزير أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تعظيم مشاركة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية ، موضحا أنه خلال العام المالي الماضي ، حصلت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على 75.8٪ من العقود الحكومية ، مقابل 69.6٪ في العام المالي الماضي. السنة المالية 2018/19 ؛ وهذا يعني أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر قد تجاوزت الحد الأدنى القانوني.

وأضاف أن قانون المقاولات العامة يهدف إلى خلق مناخ للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة في الفرص التعاقدية التي تتيحها الهيئات العامة ، لافتا إلى أن هناك قوانين أخرى تنظم الأمور المتعلقة بعقود الوكالات العامة ، مثل قانون رقم 5 لسنة 2015 لتطوير القطاع الصناعي في مصر. إعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وذكر بيان لوزارة المالية أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تتابع عبر البوابة الإلكترونية العقود العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم العقود العامة. بما في ذلك الحد الأدنى المقرر قانونا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية ، وتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الكيانات.

وأوضح البيان أن الوزارة أصدرت “دليلا إرشاديا لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”. وإيمانا منا بالدور الذي تلعبه هذه المشاريع في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ، لافتا إلى أن هذا الدليل قد أتيح على موقع الوزارة. وإبلاغ أصحاب هذه المشاريع بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفق قانون تنظيم العقود العامة ؛ مما يمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم ومن ثم تعظيم عائداتهم وأرباحهم.

يمكنك ايضا قراءه

اخبار عالمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.