الجمعة. مايو 20th, 2022



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا مستمرون في تعزيز الحوكمة المالية للبلاد. تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية ؛ بما يساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والتنموية ، بما يمكّن الحكومة من زيادة الإنفاق لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة ، من خلال مضاعفة الجهود لوضع أسس الانضباط المالي. ورفع كفاءة الإنفاق العام وتشديد الرقابة على الصرف من خلال الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة. من خلال نظام المعلومات المالية الحكومية “GFMIS” ونظام الدفع الإلكتروني “GPS” ، لا سيما في ضوء الأحكام الجديدة الواردة في قانون المالية العامة الموحد التي تعكس فلسفة الأداء المالي القائمة على أنظمة مؤتمتة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف الوزير أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية ساهمت في توفير بيانات دقيقة آنية عن أداء تنفيذ جميع موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة ، مشيرة إلى أن تُغلق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية. في 30 حزيران (يونيو) المقبل ، سيتم تشغيل الموازنة الجديدة اعتباراً من اليوم الأول من السنة المالية الجديدة. وهذا يؤدي إلى ضبط الأداء المالي ، وتمكين سلطات الميزانية من تلبية متطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفق التخصيصات المالية المحددة ، مما يساعد في رفع مستوى الخدمات وتسهيل سبل توفيرها للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعداد ومراجعة الحسابات الختامية لهيئات الموازنة والهيئات الاقتصادية العامة إلكترونيا من خلال نظامي “GFMIS” و “GPS” ، مؤكدا ضرورة تقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. بعد نهاية شهر يوليو المقبل ، بحيث يتم تنفيذ الملاحظات. لأي تعديلات تعديل بعد هذا التاريخ.

ووجه الوزير بتعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات. بما يساهم في إرساء أسس الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة للدولة. بما يساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي والإداري ، بما يحقق الاستفادة القصوى من المحكمة وقاعدة البيانات الدقيقة المتوفرة في أنظمة المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكتروني ، ويضمن سرعة ودقة وجودة الأداء. تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول إلى “مصر الرقمية”.

دعا الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية ، سلطات الميزانية والهيئات الاقتصادية إلى الإسراع في تحصيل المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة ، والعمل باستمرار على تعظيم جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى أرقام الموازنة المستهدفة. وسيساعد ذلك في تحسين مؤشرات الأداء المالي ، وخاصة معدلات العجز والديون في الناتج المحلي الإجمالي.

يمكنك ايضا قراءه

اخبار عالمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.