الثلاثاء. مايو 17th, 2022


في حال تفشي الأمراض والأوبئة ، فإن أهم ما يهم المواطنين هو سبل العيش ، تزامناً مع حرصهم على حماية أنفسهم من الوباء الذي يظهر في نظر المواطنين رغبتهم في تيسير مستوياتهم المعيشية. الدولة المصرية تأخذها بعين الاعتبار وتعمل على تنفيذها.

وفي هذا السياق ، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون اللوائح الصحية ، والذي نص على اتخاذ عدة إجراءات في أوقات تفشي الأمراض والأوبئة ، من شأنها حماية المواطنين وتسهيلهم في جميع مناحي الحياة.

وفي هذا السياق ، تسلط الوطن الضوء على أحد الجوانب المنصوص عليها في قانون مواجهة الأوبئة والأوبئة الصحية ، وهو التسهيلات في دفع فواتير الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذلك دفع الضرائب ، وذلك على النحو التالي:

ونص القانون الجديد لمكافحة الأوبئة والأوبئة الصحية على اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية المواطنين ، بحيث يتم تشكيل لجنة لإدارة أزمة الأوبئة والأوبئة الصحية ، وتتولى إصدار إجراءات مواجهة الأوبئة. الوزير هو من يعلن القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء ويتم عرضها على مجلس النواب خلال اسبوع من اعلانها ومدة سريان قرارات هذه اللجنة سنة واحدة من تاريخ إصدارها ، ويمكن تجديد الفترة حسب الوضع الوبائي للبلاد.

تأجيل فواتير الضرائب والكهرباء

أشار قانون مكافحة الأوبئة واللوائح الصحية إلى أنه في حالة تفشي الوباء ، سيتم تمديد المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية ، والمواعيد النهائية لسداد جميع الضرائب المستحقة ، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، قابلة للتجديد مرة أخرى كل 3 أشهر ، ويعفى الناس من التأخير والضرائب الإضافية. بناءً على الظروف ، لا يتم تضمين فترات التمديد المحددة في حساب فترة التقادم للضريبة المستحقة ، وهذا ضمن قانون اللوائح الصحية الجديد. كما تضمن تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً أو بالتقسيط.

التدابير الوبائية

وأشار قانون مواجهة الأوبئة واللوائح الصحية إلى أن للجنة الأوبئة الصحية الحق في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تمثل حماية الدولة من الأوبئة ، مثل تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركات ، وتعليق الدراسات. في كافة المؤسسات التعليمية وحظر استقبال النوادي الرياضية والشعبية والمراكز الشبابية. وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها ، وحظر استقبال الأشخاص في دور العبادة والأماكن الملحقة بها ، وحظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

يمكنك ايضا قراءه

الاقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.