الأحد. مايو 22nd, 2022



نص قانون البنك المركزي والنظام المصرفي على أن يتم تدقيق حسابات البنك المركزي من قبل اثنين من مراقبي الحسابات.

وفقا للقانون

أحدهما يعين الجهاز المركزي للمحاسبات من بين أعضائه ، والآخر يعين مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي ، وفق الضوابط التي يحددها. مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وتحدد أتعابهم بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات .

تتم المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ويحل محل تدقيق الجهاز المركزى للمحاسبات. .

يضع البنك المركزي تحت تصرف مدققي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يرى المدققون أنها ضرورية لإجراء تدقيقها لإطلاعهم عليها. .

إذا ثبت عدم قيام أحد مراقبي الحسابات بالمهام الموكلة إليه ، يجوز للبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبته على إهماله. .

تعود حصيلة الرسوم والغرامات المالية المقررة وفق أحكام هذا القانون إلى البنك المركزي .

يعد البنك المركزي موازنته التقديرية ، متضمنة موازنات الوحدات ذات الطبيعة الخاصة.

مجلس الإدارة يصادق على الموازنة التقديرية للبنك المركزي قبل أربعة أشهر من بداية السنة المالية وترسل صورة منها إلى وزير المالية. .

لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد الحالية والرأسمالية واستخدامات البنك المركزي.

يمكنك ايضا قراءه

الاقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.