الأثنين. مايو 23rd, 2022



أطلقت مباحث التوريدات حملات رقابية أسفرت عن ضبط (127) حالة من اسطوانات البوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (557 اسطوانة غاز بوتان ، تقدر قيمة الغاز المدعوم بـ 75195 جنيهاً) ، وضبط (9). وضبطت ملفات منتجات بترولية بمضبوطات مقدارها (68.100 لتر) للبيع في السوق السوداء وضبط (6285) ملفا غذائيا وتموينا وضبطيات وزنها (1.331.429) طنا من مختلف المواد الغذائية والتموينية.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على “الأشخاص الذين تسببوا في ارتفاع أو انخفاض أسعار المحاصيل أو السلع أو المكافآت أو الأموال” السندات المعدة للتداول فوق القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، عن طريق تعمد نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو افترائية بين الناس ، أو بإعطائها للبائع سعراً أكبر مما طلبه ، أو بتواطؤهم مع تجار مشهورين. حيازة نوع واحد من البضائع أو الحبوب ، بعدم بيعها على الإطلاق ، أو بمنع بيعها بسعر أقل من السعر المتفق عليه فيما بينها ، أو بأي طريقة احتيالية. ويعاقب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصّت على “مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة إذا وقع هذا الخداع في ثمن اللحم أو الخبز أو الحطب أو الفحم أو غير ذلك من الحاجات الضرورية”.

يمكنك ايضا قراءه

الاقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.