الأثنين. مايو 23rd, 2022



نص القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية على حزمة من الإجراءات والقواعد التي تنظم سياسة الأسعار ، وتحدد كل ما يتعلق بأسعار الإقامة ومقابل الخدمات المقدمة للضيوف داخل الفنادق السياحية وذلك بهدف لضمان حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية. .

ينظم قانون منشآت السياحة السياسية السعرية على النحو الآتي:

1. الشروط الخاصة التي يجب توافرها في المرخص له أو المدير المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها ، حسب طبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص له.

2. وضع سياسة الأسعار بالنسبة لأسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية لنزلائها.

3. نص القانون على حد أدنى لأسعار الخدمات بما يضمن حماية المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية.

4. نصت على حزمة من الاشتراطات والمواصفات لتقسيم المنشآت إلى درجات ، وتصنيفها حسب الدرجة المناسبة.

يمكنك ايضا قراءه

الاقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.