الأثنين. مايو 23rd, 2022



كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023 ، عن تخصيص 28 مليارا و 94 مليون جنيه لدعم المنتجات البترولية ، مقابل 18 مليارا و 411 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2021/2022. وذلك بزيادة قدرها حوالي 9683 مليون جنيه بزيادة 52.6٪ نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت وتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

يمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توفرها للسوق المحلي سواء من خلال الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل استيراد النفط الخام وبعضها. المنتجات البترولية وغاز البوتان والديزل للمخابز.

يشار إلى أن إجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 ترليون و 66 مليار جنيه. وتنقسم هذه الاستخدامات إلى مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و 70 مليار جنيه واقتناء أصول وهي مدفوعات من الخزينة العامة للهيئات الاقتصادية على شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه. وبلغت أقساط القروض الداخلية والخارجية نحو 965 مليار جنيه ، فيما تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و 66 مليار جنيه ، موزعة على الإيرادات العامة بنحو 1.5 تريليون و 517 مليار جنيه ، وعائدات التملك التي يتم تحصيلها من القرض. – الأقساط الممنوحة من الخزينة وعائدات طرح الأسهم للبيع بنحو 24 ملياراً و 800 مليون جنيه ، وبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية عدا الأسهم نحو 1.523 مليار جنيه.

وكان الدكتور محمد معيط قد ألقى البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة أمام مجلس النواب وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والميزانية لدراسة وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لاعتماده. الموازنة قبل تنفيذها في الأول من تموز (يوليو) 2022.

يمكنك ايضا قراءه

الاقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.